تاریخ‌نگاری مجلس، ضرورتی مغفول

این فرزند خلف مشروطیت هم اکنون یکصد و چهار سالگی خود را سپری می‌کند و با این که فراز و فرودهای فراوانی داشته، اما تا به امروز، به ویژه به لحاظ پژوهش‌ها و بررسی‌های تاریخی، پارلمان در ایران مورد بی توجهی واقع شده است، شاید بتوان گفت کم توجهی و غفلت پژوهشگران و محققین تاریخ معاصر و به خصوص کمبود اسناد و مدارک مستند و دسته اول، عمده‌ترین دلایل ضعف کمی و کیفی تاریخ‌نگاری مجلس است؛ البته بیشترین اسناد پیرامون مجلس در آرشیو قوه مقننه (2) قرار دارد که مهم‌ترین عناوین آن: اسناد عرایض (3)، انتخابات، کمیسیون‌ها (4) و... می‌باشد. این اسناد، اخیراً در زمانی نزدیک به دو سال به طور کامل فهرست نویسی و بازیابی شده است. علاوه بر آن، اسناد قابل توجهی از مجلس سنا در آرشیو مجلس موجود است که نزدیک پنجاه درصد آن در یک سال گذشته فهرست نویسی شده است (5)؛ اسنادی که تاکنون هیچ اطلاعی از آن‌ها در دست نبود و به واسطه جریان بازیابی و فهرست نویسی تا حد قابل توجهی پاسخگوی ابهامات تاریخ پارلمان در ایران است.
در جنبه دیگر، باید خلاء دستگاه متولی را در ضعف تاریخ‌نگاری مجلس مؤثر دانست؛ با وجود اینکه نهاد مجلس از همان ادوار نخستین، کتابخانه مجلس را در کنار خود داشت، اما این کتابخانه هیچ گاه نتوانست به امر شفاف سازی در تاریخ مجلس کمک شایانی نماید. البته کتابخانه مجلس در بعد اطلاع رسانی کارنامه بسیار درخشانی دارد که در این راستا کسانی همچون ارباب کیخسرو شاهرخ، احتشام السلطنه علامیر، اعتصام الملک، تقی زاده، زریاب خویی و غلامحسین حائری زحمات فراوانی را متحمل شدند؛ به ویژه آنکه بسیار کوشیدند که آثار و منابع و اسناد مرتبط با مجلس را جمع آوری کنند و از هر آسیبی مصون بدارند تا برای آیندگان به عنوان حافظه ملی و حتی جهانی حفظ شود. با تأکید بر اینکه در این راه اطلاع رسانی و برنامه ریزی برای سازماندهی منابع از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. از طرف دیگر، مجالس ایران و به ویژه نمایندگان آن، هم در دوره پهلوی و نیز در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه چندانی به تاریخ‌نگاری مجلس نداشتند. این امر دلایل متعددی دارد که مهم‌ترین آن زودگذر بودن و کوتاهی عمر وکالت در مجلس است (6)، پس از طی مدت وکالت نمایندگان، عملاً ارتباط آن‌ها با مجلس قطع می شود و از این نظر، برای آنان علاقه و تعلق خاطری به وجود نمی‌آید. هر چند در این میان، کمیسیون فرهنگی که بانی امور فرهنگی است، می‌تواند تا حد فراوانی به امر تحقیق و پژوهش در تاریخ مجلس کمک کند، اما این امر در تاریخ چند دهه‌ای این کمیسیون هنوز محقق نشده است.
یکی دیگر از دلایل مهجوریت تاریخ‌نگاری پارلمان در ایران را باید کارکرد ضعیف مجلس در برهه‌های مختلف تاریخ معاصر ایران دانست. در دوره پهلوی، کمتر زمانی شاهد مجلسی مردمی بودیم و خیلی از مواقع قدرت شاه بر عملکرد مجلس سایه افکنده و از قدرت آن به شدت کاسته می‌شد. در نتیجه، زمانی که قدرت و کارکرد آن کاهش می‌یافت، توجه وقایع نگاران و مورخین به رویدادهای مجلس کم شد. به بیان دیگر، با کاهش نقش و انعکاس تصمیمات مجلس در جامعه، توجه عمومی و خصوصی به آن نیز کاهش یافت. این نمود را به خوبی می‌توان در میان اسناد مجلس مشاهده کرد؛ هم اسناد آرشیو مجلس و هم اسناد دیگر آرشیوها مبین این امر است. جالب توجه است که با بررسی اسناد محرمانه و غیرمحرمانه دولت‌های روسیه و انگلیس بین سال‌های 1285 تا 1304 خورشیدی که از آن با نام دوره نخست مشروطیت یاد می‌شود (پنج دوره اول مجلس شورای ملی)، درمی یابیم که شمار فراوانی از اسناد آرشیو آن دو کشور به موضوع مجلس و اتفاقات مرتبط با آن اختصاص یافته است؛ سفارتخانه‌های انگلیس و روسیه، خبرنگار اختصاصی به مجلس می‌فرستادند که البته این خبرنگار در برخی مواقع، می‌توانست کاردار سفارت نیز باشد. (7) با این توصیف، عملکرد مجلس که به نحوی با تاریخ‌نگاری مجلس ارتباطی مستقیم دارد، موضوع اصلی این بحث است. تاریخ‌نگاری مجلس را می‌بایست براساس عملکرد مجلس در دوره‌های مختلف و به صورت جداگانه بررسی نمود؛ دوره‌های نخستین (اول تا پنجم)، دوره رضاشاه، مقطع شهریور 1320 تا 1332 یعنی ادوار دوازدهم تا هفدهم و ادوار هیجدهم تا بیست و چهارم. در این میان لازم است عملکرد مجلس سنا نیز محققانه مورد بررسی قرار گیرد؛ هر چند این مجلس به غیر از دوره نخست، در شش دوره پایانی با وجود آنکه رجال طراز اول حکومت پهلوی از جمله چهره‌های علمی، فرهنگی و سیاسی در این مجلس حضور داشتند، نقش چندانی در امور مملکتی نداشت. با این همه، هنوز عملکرد مجلس سنا به درستی مورد توجه تحلیل گران قرار نگرفته است که این امر را نیز باید بر دیگر ضعف‌های تاریخ‌نگاری مجلس و قانونگذاری افزود.
آثار و منابعی که پیرامون عملکرد مجالس دوره اول مشروطیت نگاشته شده است، بسیار متنوع‌تر و گسترده‌تر از منابع و حتی مآخذی است که درباره کارکرد مجالس ششم تا دوازدهم مجلس شورای ملی حکایت می‌کند. این در حالی است که هرچه یک دوره تاریخی به ما نزدیک‌تر باشد، بی گمان منابع و شواهد بیشتری باید در دسترس باشد، اما در این مورد این گونه نیست، برای درک بهتر این موضوع می‌توان به آمار تولید اسناد در آرشیو مجلس شورای ملی رجوع کرد.
البته به عقیده برخی استادان تاریخ، بررسی عملکرد مجلس برای تاریخ نگاران قدری زودهنگام است، زیرا هنوز دوره زمانی زیادی از وقوع آن نگذشته است و می‌بایست منتظر بازیابی اسناد جدیدی از مجلس بود. اما نباید این مهم را از نظر دور داشت که با تأمل و صبر برای گذر زمان ممکن است بسیاری از شواهد و اسناد موجود از بین برود، زیرا ارزش گذاری سلیقه‌ای روی اسناد یک دوره تاریخی، سبب رونق نگهداری آن می‌شود و در غیر این صورت، سوداگران و واسطه‌ها که فقط به قصد سودجویی به نگهداری اسناد می‌پردازند، چندان رغبتی برای جمع آوری اسناد به ظاهر کم ارزش نشان نمی‌دهند و بدین ترتیب حجم زیادی از اسناد، از گردونه دسترسی و تحقیق خارج خواهد شد. البته این نظر درست است که با گذر زمان، اسناد جدیدی پیرامون واقعه‌ای تاریخی بازیابی می‌شود و به رفع ابهامات کمک خواهد کرد و امکان تحلیل و تحقیق را برای محقق و مورخ آسان‌تر می‌نماید، اما این ابهامات کمک خواهد کرد و امکان تحلیل و تحقیق را برای محقق و مورخ آسان‌تر می‌نماید، اما این توجیه خوبی برای کم کاری و نپرداختن به موضوع تاریخ مجلس نیست، زیرا می‌توان تحقیقات را به مرور تصحیح کرد و اسناد جدید را بدان افزود.
با این همه، برای بررسی ضعف تاریخ‌نگاری مجلس می‌توان چند راهکار پیشنهاد کرد:
نخست، در دسترس قرار گرفتن اسناد به ویژه اسناد دو قوه مهم مقننه و قضاییه که هنوز مقدار قابل توجهی از آن‌ها فهرست نویسی نشده است؛ به ویژه این موضوع برای اسناد قوه قضاییه صدق می‌کند. تأمل برانگیز است که نزدیک به یک صد و هفتاد میلیون پرونده قضایی در آرشیو قوه قضاییه موجود می‌باشد، اما بیشتر آن‌ها هنوز سازماندهی نشده است؛ هر چند در طول یک سال گذشته اتفاقات امیدوارکننده‌ای در این باره رخ داده و با جدیت مدیران آن مجموعه طرح‌هایی در حال اجراست، اما حجم بالای اسناد، همت فراوانی را طلب می‌کند. شایان ذکر است در همین مدت کوتاه آغاز به کار سازماندهی اسناد قوه قضائیه، اسناد بی نظیری از نمایندگان مجلس در آن مجموعه بازیابی شده که می‌تواند در انجام طرح‌ها و تحقیقات نقش مؤثری داشته باشد.
دوم، حمایت از پایان نامه‌ها و تحقیقات دانشجویی است. خوشبختانه در یک سال اخیر، زمینه‌ها و مقدمات این امر در مرکز اسناد شورای اسلامی تا حد فراوانی فراهم آمده که لازم است برنامه‌ای مدون و قانونمند برای آن تدوین گردد.
سوم، حمایت بی دریغ دستگاه اجرایی مجلس شورای اسلامی، به ویژه سیاست گذاری‌ها و ارائه طرح‌های بلند مدت توسط کمیسیون فرهنگی مجلس (با توجه به عمر چهارساله و کوتاه هر دوره از مجلس) در این خصصوص می‌تواند بسیار راه گشا باشد.
راهکار چهارم که شاید از دیگر موارد مهم‌تر باشد، آن است که موضوع تاریخ‌نگاری مجلس در دانشگاه‌ها و دپارتمان‌های علوم انسانی مطرح شود. این امر به دو صورت قابل بحث است: نخست آنکه، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ویژه دایر شود و دوم اینکه گروهی تخصصی با گرایش تاریخ مجلس و قانونگذاری ایجاد گردد.
در توضیح صورت نخست باید اذعان نمود که تجربه مراکز تحقیقاتی رشته علوم انسانی در پیش و پس از انقلاب اسلامی در دانشگاه‌های دولتی کشور تجربه‌ای بالنسبه موفق بوده و آثاری از این مؤسسات بیرون آمده است که در جای دیگر نمی‌توان نظیر آن را سراغ گرفت. این مهم بیشتر در گروه‌های ادبیات، تاریخ، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی تجربه شده است و عملاً از دهه 30 به بعد، مؤسسات مطالعاتی و تحقیقاتی که عمدتاً به مسائل اجتماعی می‌پرداختند، در دانشگاه تهران تأسیس گردید. در رابطه با موضوع مجلس هم این امر صدق دارد، چون بحث تاریخ مجلس و قانونگذاری از یک طرف با گروه تاریخ و از طرف دیگر با رشته‌های حقوق و علوم سیاسی در ارتباط است، در نتیجه می‌توان از این رشته‌ها برای مطالعات پارلمان در ایران کمک گرفت.
درباره صورت دوم، یعنی ایجاد گرایش تاریخ مجلس و قانونگذاری که کاملاً قابل طرح و دفاع می‌باشد، زمینه‌ها و بسترهای لازم مهیاست. این امر پیشتر در دنیا تجربه شده است و حتی سازمان ملل سالیانه برخی از دانشجویان مستعد کشورهای در حال توسعه را در رشته قانونگذاری برای دانشگاه‌های معتبر دنیا بورس می‌کند. در پیوند با این موضوع لازم به توضیح است که کشور انگلستان با توجه به بیشترین سابقه نظام پارلمانی (8)، پیشینه بیشتری نیز در ایجاد رشته تاریخ مجلس داراست. البته در امریکا، فرانسه و... این رشته سال هاست دانشجو می‌پذیرد. به این لحاظ جا دارد سیاست گران آموزش عالی نگاهی متفاوت نسبت به این عرصه داشته باشند. امید که در سال‌های بعد و با انتشار و بازیابی اسناد قوه‌های مقننه و قضاییه روند این مهم به طور فزاینده‌ای پیشرفت نماید.

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی
2. آرشیو قوه مقننه که به نام مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی شناخته شده است، از سال 1372 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. این آرشیو که بنیادش با عریضه نامه‌های مردم در ادوار مختلف مجلس پی ریزی شد، با دارا بودن بیش از دوازده میلیون برگ سند، یکی از مهم‌ترین مراکز آرشیوی کشور به شمار می‌آید.
3. عریضه، عریضه نامه و عریضه نامچه، عنوان نوعی سند است که به درستی نمی‌توان برای آغاز آن تاریخ دقیقی معین کرد؛ اما آنچه مسلم است اینکه این پدیده عمری به درازای تاریخ خط دارد؛ بدین لحاظ یکی از قدیمی‌ترین انواع سندهاست. در اواخر دوره قاجار - که استفاده از تلگراف معمول شد - عریضه نویسی برای رفع و رجوع امور و استمداد از دولتمردان مرسوم گردید. در سال‌های مشروطه خواهی یکی از خواست‌های به حق مردم، رسیدگی به شکایات و عرایض آنان بود؛ تصور مردم آن دوره از مجلس، محلی بود برای رسیدگی به تظلمات و شکوائیه‌های آنان. بنابراین، از همان آغاز، یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس «کمیسیون عرایض» نامگذاری شد که وظایفی متفاوت با دیگر کمیسیون‌های مجلس داشت. دبیرخانه مجلس نیز بخش مهمی از کارکنان اداری خود را به بررسی، ارجاع و بایگانی عرایض گماشت. کارکرد «کمیسیون عرایض» بدین ترتیب بود که با ورود شمار فراوان عرایض، نمایندگان این کمیسیون عریضه‌ها را همراه با نامه مجلس جهت پیگیری به وزارتخانه‌ها یا ادارت مربوطه ارجاع می‌دادند؛ سپس آن وزارتخانه‌ها یا ادارات موظف بودند پاسخ مجلس را در کوتاه‌ترین مدت بدهند. دبیرخانه مجلس نیز پس از دریافت پاسخ، رونوشتی از آن را برای عریضه نویس می‌فرستاد. (برگرفته از: علی ططری، «بررسی جایگاه عریضه در پژوهش‌های اسنادی» فصلنامه پیام بهارستان، دوره 2، س 1، ش 4 (تابستان 1388): ص 468-465؛ همچنین برای آگاهی بیشتر از وظایف مجلس بنابر بند 12 نظامنامه مجلس شورای مملکتی که محمدعلی شاه برای قوه مقننه منظور داشته است، نک: اسناد تاریخی وقایع مشروطه ایران؛ نامه‌های ظهیرالدوله، به کوشش جهانگیر قائم مقامی (تهران: طهوری، 1348) ص 96؛ همچنین: محمدعلی تهرانی (کاتوزیان)، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران (تهران: انتشار، 1379)، ص 372-373.
4. مجلس شورای ملی از همان آغاز تشکیل خود به سال 1285 خورشیدی / 1324 قمری فعالیت کمیسیون‌های تخصصی را در کنار خود داشت. در هر دوره مجلس بنابر تصمیم هیئت رئیسه و آئین نامه داخلی (نظامنامه مجلس) تعداد کمیسیون‌ها متفاوت بود. فریدون آدمیت در این باره می‌گوید: «تأسیس کمیسیون‌های ثابت مجلس از کارهای احتشام السلطنه است، گرچه این فکر را در اصل صدیق حضرت [نماینده دوره اول تهران] آورد. پیشنهاد صدیق حضرت این بود که: «در مقابل هشت وزارتخانه، هشت کمیسیون تشکیل بدهیم که هر وقت لازم شد آن وزارتخانه‌ها با آن کمیسیون‌ها مذاکره نماید.» نظر او را به کار نبستند. تا اینکه احتشام السلطنه با برقرار کردن هفت کمیسیون، بسیاری از کارهای مجلس را در کمیسیون‌ها متمرکز ساخت. مهم ترین آنها کمیسیون «لوایح قانونی» بود. (برای آگاهی بیشتر نک: فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، ج 1 (تهران: پیام، 1355)، ص 378-380.
5. مجموعه اسناد بایگانی مجلس سنا هم اکنون در آرشیو مجلس شورای اسلامی نگهداری می‌شود. مجلس سنا از سال 1328 تا 1357 خورشیدی در هفت دوره تشکیل شد. مدت نمایندگی مجلس سنا چهار سال بود، 120 نماینده داشت که 60 نفر از آنها انتخابی بودند، یعنی توسط مردم انتخاب می‌شدند و 60 نفر دیگر انتصابی بودند و از سوی شاه منصوب می‌گردیدند. پیش بینی می‌شود مجلس سنا نزدیک به دو میلیون سند داشته باشد که تاکنون نزدیک به 800 هزار برگ از اسناد آن - که البته مهم‌ترین بخش از اسناد مجلس سنا به شمار می‌آید - فهرست نویسی شده است. بخش‌هایی از اسناد مجلس سنا که هنوز بازیابی و فهرست نویسی نشده، شامل مجموعه اسناد حسابداری، کارگزینی، مشروح مذاکرات و پرونده نمایندگان سنا می‌شود.
6. از ابتدای مشروطیت مدت زمان حیات ادوار مجلس دو سال تعیین گردید. این روند تا دوره هیجدهم یعنی تا سال 1331 خورشیدی ادامه داشت. از ابتدای دوره هیجدهم تاکنون، ادوار مجلس طبق مصوبه مجلس، چهارساله تعیین گردید. از این منظر، عمر مجالس مشروطیت در ایران کوتاه بوده و برای نمایندگان مجلس عملاً فرصتی برای پرداختن به امور، در دراز مدت میسر نبوده و نیست.
7. به دلیل رقابت‌های توسعه طلبانه‌ای که از سال‌های قبل از مشروطیت بین روس و انگلیس وجود داشت، آنها وقایع ایران را از نزدیک بررسی می‌کردند به ویژه در آستانه انقلاب مشروطیت و پس از آن که به جمع آوری اطلاعات می‌پرداختند و مجموعه کتاب‌های نارنجی و آبی نمونه بارز آن است. کتابهای نارنجی، بخشی از اسناد و اطلاعات روس‌ها درباره انقلاب مشروطیت است. هر چند روس‌ها هنوز بخش فراوانی از اسناد انقلاب مشروطیت ایران را منتشر نکرده اند و حتی مقدار قابل توجهی از این اسناد را برای همیشه بایگانی نموده و به بیان بهتر، اطلاع رسانی و آگاهی یابی از آنها غیر ممکن کرده اند. انگلیسی‌ها نیز وقایع مشروطیت ایران را روز به روز دنبال می‌کردند و تمام گزارش‌ها را به لندن، می‌فرستادند و به گفته حسن معاصر: «مأمورین سفارت انگلیس در تهران با نفوذ فوق العاده‌ای که در آن ایام در ایران داشته اند، با کمال دقت و علاقمندی ناظر جریانات روز بوده و وقایع مهم را مرتباً به لندن گزارش می‌داده اند.» انگلیسی‌ها برای این منظور، «یکی از کارمندان سفارت انگلیس در تهران به نام جورج چرچیل که ظاهراً دبیر اول و یک موقع هم کاردار سفارت بوده و به زبان فارسی هم آشنایی کامل داشته است، در جلسات مجلس در جای مخصوص مأمورین سیاسی خارجی حاضر و مذاکرات مجلس را می‌نوشته و با مشهودات خود گزارش می‌داده است.» (برای اطلاع بیشتر نک: حسن معاصر، تاریخ استقرار مشروطیت در ایران: ج 1، (تهران، ابن سینا 1353، ص هشت)
8. تشکیل پارلمان در انگلیس به اوایل سده سیزده میلادی بازمی گردد؛ حبیب دادفر در این مورد می‌گوید: «مبارزه ممتد و متدیک بارون‌ها و روحانیون با جان اول؛ معروف به «جان بی زمین» پادشاه انگلستان، منجر به قیام سال 1215 م و صدور فرمان کبیر آزادی گردید؛ که از نظر مشروطیت انگلستان بزرگ‌ترین سند آزادی به شمار می‌رود.» پس از صدور «فرمان آزادی» پارلمان انگلستان تشکیل شد. این پارلمان در زمان ادوارد اول به سال 1295 م با نام «پارلمان بزرگ نمونه» به فعالیت خود ادامه داد و تا سال 1615 م پارلمان‌های انگلستان 199 بار تشکیل شد. (نک: حبیب دادفر؛ پارلمان (تهران: اطلاعات، 1343)، ص 32 و 36)

منبع مقاله :
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 147، صص 14- 16.